در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد. در تنظیم این لایحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارفرمایان در مقابل طبقات مزدبگیر است. باید بگوییم اگر نوعی عقلانیت درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را باز هم غامضتر میکند....
گر قرار باشد این لایحه تصویب شود، شرایط کار وخیمتر میشود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش مییابد، شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا میکند و علاوه بر آن آن دسته از بحرانهای اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد کارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران تحقق و فروش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت تشدید خواهد شد.
کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند. اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند. در شرایطی که هزینههای اقلام زندگی خانوار در این سالها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینههای ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزانتر میشود، دستمزد نیروی کار است. به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه نوع لایحهای را به مجلس برده. علاوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این لایحه را متوقف کند.
(در پاسخ به اینکه آیا در شرایط نزدیک به انتخابات و نیاز دولت به رای میلیونی دستمزدبگیران آیا این لایحه ، خطای محاسباتی دولت است یا خیر):
به نظر من قواعد بازیهای انتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمیتوان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در نظر گرفت. اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران هستند، دولت چنین لایحهای را به مجلس میبرد، باید انتظار چه نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته باشیم. دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگینتر خواهد بود. در آن شرایط، دولت سیاستهای ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد.